كشفت البيانات المالية لشركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 3.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 710 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى  زيادة الايرادات الناتجة عن زيادة المبيعات والتخفيف من الاجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة العربية السعودية.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 40.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 15.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.5 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 2.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

كشفت نتائج أعمال شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التحول لتسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 282.9 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 775.8 ألأف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 169.7 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى الزيادة في المصروفات الإدارية والمخصصات المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 317.3 ألف ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.4 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 711.3 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى المخصصات المكونة خلال الربع الحالي في حين لم يتم تكوين مخصصات خلال الربع المماثل من العام السابق.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال ( أحد عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون ريال).

وبحسب البيان الصادر من المركز على موقعه الإلكتروني، فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثمانية ملايين) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليار ريال سعودي (أربع مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2033. فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليار ريال سعودي (أربع مليارات وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية كان قد أعلن عن إصدار صكوك محلية لشهر يوليو الماضي، تحت نفس البرنامج مبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال.

كلف مجلس الوزراء الكويتي كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10%.

وتدارس المجلس خلال أخر اجتماع تم عقده الاثنين الماضي توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وكلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي، وكذلك الحد من المهمات الرسمية وتقنين العالج في الخارج، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، فضلا عن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وأكثر.

وكلف المجلس أيضا الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أمالك الدولة.

وأتى القرار بعد أن قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة مطلع الشهر الجاري إن بلاده سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020/ 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

وكشفت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/2021، ان تكاليف إنتاج برميل النفط الكويتي خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 2.59 مليار دينار، حيث بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي للعام المالي نحو 42.36 دولار للبرميل

وكشفت البيانات أن المصروفات الرأسمالية الفعلية على المشاريع المدرجة بميزانية العام المالي 2020 /2021، بلغت نحو 1.9 مليار دينار فقط، لتسجل انخفاضا بنسبة 27.5% مقارنة مع المصروفات الفعلية للعام المالية السابق البالغة 2.6 مليار دينار، فيما سجلت المصروفات الرأسمالية الفعلية بالعام المالي 2020/2021 هبوطا بنسبة 34% مقارنة مع المصروفات الرأسمالية المعتمد بالميزانية.

وأظهرت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، أن إجمالي مصروفات المرتبات والدعم بالعام المالي الماضي بلغت 15.6 مليار دينار، حيث بلغت المرتبات وما في حكمها نحو 11.85 مليار دينار.

وبلغت الدعوم 3.7 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 7% عن العام المالي السابق البالغة 4 مليارات دينار، فيما ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة مع حجم الدعوم المعتمدة بميزانية 2020/2021.

كشفت البيانات أن العجز الفعلي الذي حققته ميزانية الكويت في العامين الماليين الماضيين 2019 /2020 و2020 /2021، بلغت نحو 14.7 مليار دينار.

حيث بلغ العجز المالي في العام الماضي الماضي 10.8 مليار دينار، فيما بلغ العجز المالي للسنة المالية السابقة 3.9 مليارات دينار.